بایدها و نباید‌های نظام حکمرانی برای تحقق اقتصاد مردمی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۹۴۳۶
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی‌ترین تحول می‌تواند تغییر رویکرد دولت‌ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجموعه رهنمودهای جدید خود در سال 1402 بر تحول اقتصادی با رویکرد مردمی‌سازی و مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و لزوم طراحی نقشه راه اقتصاد ملی به عنوان یک رویکرد تحولی تاکید ورزیده‌اند، گفت: ایشان بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو و ترویج و بسترسازی برای شکل گیری اقتصاد و تولید مردمی خرد و متوسط از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی را از ورود به آن بخش‌هایی که توسط مردم قابل اداره است بر حذر داشته و خواستار تعریف زمین بازی بزرگتر و موثرتری برای نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد و اداره کشور شده‌اند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه می‌توان اصلی‌ترین متغیر دخیل در این شرایط را تنظیم نوع رابطه دولت – ملت برای دستیابی به پیشرفت و رشد اقتصادی دانست، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی‌ترین تحول می‌تواند تغییر رویکرد دولت‌ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره‌ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد.
وی با بیان اینکه تحقق حکمرانی مردمی، دانش بنیان و داده باز در کنار ترمیم سرمایه اجتماعی کارساز و راهگشا خواهد بود، تاکید کرد: در این راستا نظام حکمرانی کشور بایدها و نبایدهایی را باید برای تحقق اقتصاد مردمی و ملی سرلوحه کار خویش قرار دهد.
وی در تشریح بایدهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: بایستی تاکید بر مردمی‌سازی حداکثری فعالیت‌ها با ایجاد و امکان استفاده حداکثری از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان باشد، کافی است دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلاقی‌ها رخت بربندد.
نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: در این حالت نهادهای اقتصادی ضامن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و بستر ساز تامین خدمات عمومی، تسهیل گر شکل‌گیری کسب و کارهای جدید و امکان‌ساز انتخاب مشاغل آزاد توسط مردم هستند و انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پیشرفت فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه توسط خود مردم را ایجاد می‌کنند.
وی با بیان اینکه در این شرایط رشد اقتصادی به همراه تغییرات فناورانه دانش بنیان موتور محرک پیشرفت کشور را فراهم می‌کنند، گفت: آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو بپردازند سریع‌تر رشد می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه، نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، تصریح کرد: حکمرانی مردمی باید خود را در قبال نیازهای اقتصادی مردم و خواست جامعه پاسخگو بداند و برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی، فساد، تبعیض، تقلب، اعمال قراردادهای منعقده میان مردم، ایجاد زیرساخت‌های عمومی و منظومه‌ای از قوانین و مقررات زیربنایی نقش آفرینی می‌نماید.
وی ادامه داد: حکمرانی مردمی باید با تقویت حلقه‌های میانی در حوزه‌های مختلف و حاکمیت قانون امکان مشارکت مردم در اداره امور کشور را به طور حداکثری فراهم کند. از سوی دیگر حکمرانی به شیوه‌های مختلف و به ویژه از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها توانمندسازی حداکثری مردم برای همکاری گروهی به منظور دستیابی به منافع مادی بیشتر و تقویت قدرت اجتماعی و به تبع آن افزایش سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. همچنین دسترسی باز به قانون و فرصت‌های اقتصادی، توسعه تشکل‌های مردمی، شفافیت و گسترش اطلاعات مردم باید مورد توجه قرار می‌گیرد.
نگاهداری با بیان اینکه پیرو این بایدها، نبایدهایی هم برای تحقق اقتصاد مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، عنوان کرد: نباید نظام حکمرانی به جای مردمی‌سازی، خواص گرایی را در پیش گیرد و حفظ کارآمدی و کارآیی خود را فدای حفظ منافع خواص کند. در حقیقت منافع عمومی را به قربانگاه منافع طبقه و گروهی خاص ببرد. نباید فضای سیاسی و اقتصادی به نفع گروه‌های خاص بسته شود تا حداکثر سود ممکن را از بازارهای اقتصادی و سیاسی نصیب آنها نماید.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، عده اندکی به هزینه بسیاری دیگر، ثروتمند می‌شوند، گفت: در ادامه این روند به تدریج طبقه‌ای از سرمایه داران در شرکت‌های خصولتی و شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها و نهادها، شکل می‌گیرد که از حفظ وضع موجود منتفع می‌شوند، ثروتمند هستند و سازماندهی خوبی دارند و قادرند به نحو موثر با هر چیزی که امتیازات اقتصادی و سیاسی‌شان را تهدید کند، بجنگند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: بخش مردمی در چنین شرایطی، چنان ضعیف و به دور از مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نگهداشته شده است که توان اندک آنها هم پراکنده و سازمان نیافته است و قدرت مقابله با این طبقه را ندارد. به تدریج حکمرانی پشتوانه مردمی خود را از دست می‌دهد و در چنگال این طبقه خواص ثروتمند اسیر می‌شود و به تدریج برای حفظ قدرت سیاسی خود و جلب حمایت این گروه، ناچار می‌شود کارآمدی و منافع عمومی را بیشتر از گذشته فدای منافع خواص نموده و این چرخه معیوب تشدید می‌شود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی رشد هم محدود و ناپایدار و بی بهره از فناوری‌های دانش بنیان و نوآور خواهد بود، تصریح کرد: دلیل این است که اولا محرک‌های اقتصادی برای جمعیت کثیری از جامعه وجود ندارد و ثانیا طبقه خواص سرمایه دار شکل گرفته در اثر تعارض منافع با تحولات فناورانه‌ای که وضع موجود را به هم می‌زند مقابله جدی می‌کنند. ثالثا مردم انگیزه‌ای برای پس انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری ندارند.
نگاهداری یادآور شد: چنین شرایطی سبب می شود عده‌ای صرفا با انگیزه دستیابی به ثروت و نه به شوق خدمت به سوی قدرت خیزبردارند و انگیزه های فراوانی برای منازعه جدی برای کسب قدرت و منافع اقتصادی و فساد تبعی آن پیدا کنند. این در حالی است که درحکمرانی مردمی بعلت حاکمیت قانون و فرصت‌های عادلانه اقتصادی و اجتماعی افراد منفعت کمتری در چسبیدن به هسته قدرت دارند.
رییس مرکز پزوهش‌های مجلس ادامه داد: توجهی که قانون اساسی و امامین انقلاب بر مردم سالاری و مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف دارند و به ویژه تاکیدی که مقام معظم رهبری در رهنمودهای خویش در سال 1402 بر ضرورت مردمی سازی اداره کشور به خصوص در عرصه‌های اقتصادی داشتند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران همواره درصدد طی کردن مسیر اول یعنی مردمی سازی و حکمرانی مردمی بوده و هست. البته همواره باید سیاستگذاران و برنامه ریزان به این نکته توجه داشته باشند که خطر شکل گیری خواص‌گرایی و غلبه آن بر مردمی سازی در عرصه‌های مختلف اداره کشور به ویژه عرصه اقتصادی همواره انقلاب را تهدید می‌نماید و تحقق حکمرانی مردمی مراقبت و مداومت دائمی می‌طلبد.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رییس مرکز پژوهش های مجلس حکمرانی مردمی اقتصاد مردمی محور به دولت چنین شرایطی دانش بنیان اداره کشور مردمی سازی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۹۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آنها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد